وفيما اشارت الى ان ذلك يشكل محاولة لثني المتظاهرين عن المطالبة بحقوقهم وتعطيل دور الجهات الحكومية والمهنية التي تقدم خدماتها لهم، اكدت دائرة صحة ذي قار ارتفاع حصيلة الاشتباكات التي دارت بين القوات الامنية والمتظاهرين عقب اغتيال المحامي علي معارج الازيرجاوي يوم الاربعاء الى 10 مصابين من المتظاهرين والقوات الامنية.

وقال مدير مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في ذي قار داخل عبد الحسين المشرفاوي لـ(لاحتجاج) إن "ما شهدته محافظة ذي قار خلال الايام الاخيرة من استهداف لجهات حكومية ومهنية تقدم خدماتها للمتظاهرين هو محاولة تهدف لتعطيل دور تلك الجهات وحرمان المتظاهرين من خدماتها"، مبينا ان "دار الاطباء في مستشفى الحسين التعليمي بالناصرية تعرضت للتفجير بقنبلة يدوية يوم الثلاثاء المنصرم وتعرض المحامي المدافع عن قضايا المتظاهرين علي معارج الازيرجاوي للاصابة بالرأس إثر محاولة اغتيال استهدفته يوم الاربعاء امام المحكمة ".

وتابع المشرفاوي ان "مكتب حقوق الانسان في المحافظة هو الاخر لم يسلم من مهاجمة المسلحين المجهولين حيث تعرض المكتب ليلة الاربعاء وعند الساعة العاشرة ليلاً إلى اطلاق عيارات نارية حطمت زجاج البناية"، واضاف ان "المسلحين الذين قاموا بتلك الافعال كانوا يهدفون الى تأجيج نار الفتنة بعد ان شهدت محافظة ذي قار هدوءا نسبيا خلال يوم الثلاثاء وصباح الاربعاء".

ووصف مدير مكتب حقوق الانسان "الجرائم التي تستهدف المتظاهرين والجهات الحكومية والمهنية الداعمة لهم بالجرائم الارهابية التي تهدف لتكميم الافواه وتعطيل الدور الرقابي والحد من دعم التظاهرات السلمية ومحاولة لحرفها عن مسارها من خلال دفعها باتجاه العنف"، واضاف ان "ما تعرضت له الجهات الحكومية والمهنية من استهداف هو رسالة تهديد لتعطيل عمل تلك الجهات، لكن هذا لن يثنينا عن اداء دورنا وواجبنا الانساني والرسمي والقانوني". 

واشار المشرفاوي الى ان "الجرائم التي تستهدف المتظاهرين والجهات التي تقدم خدماتها لهم لم يتم الكشف عنها من قبل القوات الامنية رغم مرور اكثر من اربعة اشهر على ارتكاب تلك الجرائم"، مبينا ان "الاوراق التحقيقية في تلك الجرائم حافلة بعبارة (لاذوا بالفرار) في اشارة الى مرتكبي الجرائم التي تستهدف المتظاهرين". 

واوضح مدير مكتب حقوق الانسان ان "اسر شهداء التظاهرات كثيرا ما تظاهروا امام محكمة استئناف ذي قار ومديرية الشرطة مطالبين بالقصاص من المتورطين بقتل ابنائهم لكن دون جدوى".

وعن آخر حملة اعتقالات شنتها القوات الامنية ضد المتظاهرين، قال مدير مكتب حقوق الانسان ان "يومي الاثنين والثلاثاء المنصرمين شهدا اعتقال 35 متظاهرا وقد اطلق سراحهم بكفالة عقب اندلاع تظاهرات يوم الاربعاء التي طالبت بالافراج عنهم ودعت الى الكشف عن الجهات والتي قامت باغتيال المحامي علي معارج الازيرجاوي". 

وكان مركز مدينة الناصرية قد شهد عصر وليل يوم الاربعاء (12 شباط 2020) اشتباكات دامية بين القوات الامنية والمتظاهرين عقب محاولة اغتيال المحامي المدافع عن قضايا المتظاهرين علي معارج الازيرجاوي، واسفرت الاشتباكات التي تخللها قطع للطرق والتقاطعات والجسور عن سقوط 10 جرحى من المتظاهرين والقوات الامنية وبواقع خمسة مصابين من المتظاهرين بإطلاقات نارية وخمسة مصابين من الشرطة بالحجارة، بحسب دائرة صحة ذي قار التي اكدت بدورها تجاوز الازيرجاوي مرحلة الخطر حيث اخذ بالحركة والمشي داخل الردهة بعد عدة ساعات من الغيبوبة الناجمة عن اصابته بطلق ناري بالرأس.

وكان مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في ذي قار قد اصدر يوم الخميس (13 شباط 2020) بيان استنكار يدين فيه استهداف مقره وجاء فيه "نستنكر وبشدة استهداف بناية مكتب المفوضية من قبل خفافيش الظلام حيث تعرض المكتب ليلة الاربعاء (12 شباط 2020) وبحدود الساعة العاشرة ليلاً إلى اطلاق عيارات نارية خلفت كسرا لزجاج البناية"، واضاف "ونود طمأنة أبناء محافظتنا العزيزة إلى أن تلك الأفعال والممارسات الإرهابية لن تثنينا عن عملنا وسلطتنا الرقابية وحسب قانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان رقم (53 لسنة 2008)". 

وبدورها استنكرت نقابة المحامين العراقيين يوم (12 شباط 2020)، محاولة اغتيال المحامي علي معارج الأزيرجاوي، وذكر بيان للنقابة تابعته الـ(الاحتجاج) أن "نقابة المحامين تستنكر ما حصل للمحامي الأزيرجاوي من محاولة للاغتيال، حيث أن عصابة ما قد أطلقت الرصاص الغادر عليه، فور خروجه من دار العدالة في ذي قار باتجاه ساحة الحبوبي"، مبينا ان "محاولة اغتيال الازيرجاوي جاءت بسبب نشاطه البارز، بوصفه عضوا في اللجنة المشكلة للدفاع عن حقوق المتظاهرين السلميين".

وطالبت النقابة كلا من الحكومة والاجهزة الأمنية "بضرورة توفير الحماية اللازمة التي تضمن حياة العراقيين المتظاهرين السلميين، وبضمنهم المحامون، وابعادهم عن كل أذى يلحق بأجسادهم، أو اعتقالهم، او احتجازهم، او تقييد حرياتهم خلافا للدستور والقانون".

وأكد البيان "أهمية الاستجابة السريعة، للكشف عن مرتكبي جرائم القتل والاغتيال واحالتهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

وكانت دائرة صحة ذي قار اعلنت مساء يوم الثلاثاء (11 شباط 2020) عن انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع في دار الاطباء المقيمين في مستشفى الحسين التعليمي واسفرت عن اصابة الدكتور محمد سدخان بجروح مختلفة. 

وقال مدير عام صحة ذي قار الدكتور عبد الحسين الجابري لـ(الاحتجاج) ان "مجهولين قاموا برمي عبوة ناسفة محلية الصنع على دار الاطباء المقيمين في مستشفى الحسين التعليمي ليل الثلاثاء"، مبينا ان "الانفجار اسفر عن اصابة الدكتور محمد سدخان بجروح مختلفة فضلا عن اضرار طفيفة في مقر اقامة الاطباء".

هذا وقد اصدرت قيادة شرطة ذي قار بيانا ليلة الاربعاء (12 شباط 2020) حول الاحداث التي اعقبت اغتيال الازيرجاوي جاء فيه انه "وخلال اليومين الماضيين عاشت ذي قار فترة من الهدوء النسبي واعادة الحياة الى طبيعتها بفضل الله وقواتنا الأمنية والتعاون مع أبنائنا المتظاهرين السلميين"، واستدرك "ولكن هناك ايادي خبيثة من داخل وخارج المحافظة تسعى لتأجيج الوضع المستقر لإحداث فوضى واعمال شغب وحرق في ذي قار".

واضاف البيان "ما ادى اليوم (الاربعاء) للأسف لمواجهات بين أبنائنا المتظاهرين ورجال الشرطة قرب البهو أدت الى إصابة ضابطين باصابات خطيرة وعشرة منتسبين بجروح متفاوتة"، واردف ان "العمل جار مع القضاء لإخلاء كافة الموقوفين من المتظاهرين أبناء ذي قار والذين تم توقيفهم تحفظا، وتحديد العناصر المشاغبة ".

وتابع بيان قيادة الشرطة "كما ان هناك تعاونا مع رئاسة استئناف ذي قار للعمل على اسقاط كافة الدعاوى القضائية وامر القبض عن المطلوبين بالتظاهرات السلمية".