وبالرغم من أن النائب عن "تيار الحكمة" فالح الساري، طالب البركي بالاعتذار مقابل التنازل عن الدعوى، إلا أنه رفض الاعتذار، وهو ما نتج عنه تعاطف كبير مع البركي، وباشر أصدقاؤه عبر الإعلان في مواقع التواصل الاجتماعي حملة لجمع التبرعات وتوفير المبلغ.

وقال فيصل سلمان غريب، وهو ناشط من محافظة المثنى، إن "الناشطين والمحتجين في ساحة الغدير وسط المدينة، أطلقوا حملة شعبية لجمع تبرعات من المواطنين، وكل ما نحتاجه هو "مليون دينار" بسبب حكم محكمة الرأي على البركي، الذي انتقد أحد النواب"، موضحاً، أن "الاستجابة كبيرة وواضحة من قبل الأهالي، فقد شارفنا على تجميع المبلغ كاملاً، من أجل إخراج الناشط البركي من الحبس".

أما النائب العراقي باسم خشان فقد أشار إلى أن "العين بالعين، وسن إدريس بكل أسنان تيار الحكمة، وأرجو من كل الذين أصيبوا برصاص حراس تيار الحكمة في مظاهرات أن يتواصلوا مع الناشط المدني أيهم النعيمي في ساحة الغدير لتسجيل أسمائهم لغرض إقامة دعاوى المطالبة بالتعويض ضد تيار الحكمة"، مضيفاً عبر "فيسبوك"، أن "هذه إحدى صور الرد على شكوى فالح ساري على الناشط المدني إدريس هلال حسين الذي صدر بحقه حكم بالغرامة. أنا والمحامي وليد شيال سنكون وكلاءهم وإن شاء الله ستحكم المحكمة بإلزام المعتدين ومتبوعهم، تيار الحكمة، بتأدية تعويض مناسب لهم عن الضرر المادي والأدبي".

وبحسب مقربين من الناشط البركي، فهو من أبرز المشاركين في الاحتجاجات بمحافظة ميسان، كما أنه شارك في احتجاجات محافظتي النجف وبغداد، وقد تلقى سلسلة تهديدات وملاحقات بسبب مواقفه السياسية ومشاركته بالتظاهرات.

من جهته، قال علي الزركاني وهو ناشط سياسي من محافظة ميسان إن "الحكومة والمسؤولين في البرلمان أو المجالس المحلية في المحافظات، يستمرون جميعاً باتباع سياسة ترهيب الناشطين ومنع الحريات وعدم فضح القمع والقتل الذي تنتهجه هذه الأنظمة، وما يحدث من ترهيب واعتقالات بحق الناشطين والمحتجين والصحافيين يؤكد القمع الحكومي للتظاهرات".

وأشار إلى أن "البركي مارس حقه بالتعبير، وهو ما يكفله الدستور العراقي، ولكن النائب فالح الساري يبدو أن نرجسيته لم تسمح بأن يتقبل النقد والإخفاق في مجلس النواب، وواجه شابا بلا عمل عبر المحاكم والقضاء وأصر على تغريمه مبلغاً اعتبارياً".

وبيَّن أن "المتظاهرين اتفقوا فيما بينهم على الاستمرار بجمع التبرعات إلى حين استكمال مبلغ مليون دينار عراقي، وإخراج البركي من الحبس، كما تعهد المتظاهرون بالاستمرار على هذا النهج في حال تعرض أحد غيرهم إلى مثل هذه الأزمة".

ويستمر مسلسل الترهيب واعتقال الناشطين والصحافيين في العراق على خلفية التظاهرات، التي تشهدها مدن بغداد والجنوب والوسط، فيما ما تزال القوات الأمنية والمليشيات الموالية للحكومة تُلاحق آخرين.

ويراقب جهاز الأمن الوطني، أعدادا كبيرة من الصحافيين والمدونين والناشطين، بصفتهم "محرضين" على التظاهر ومصدر تهديد للاستقرار، وهو ما يتسبب بقلق يهدد حياة المحتجين، كما أنهم عرضة للتغييب والاعتقال في كل الأوقات.

ويواصل المتظاهرون في العراق احتجاجاتهم للشهر الخامس على التوالي ويطالبون بحل البرلمان، ورحيل الطبقة السياسية، ومحاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين، وإجراء انتخابات نزيهة.