هذا الامر فيه رسالة واضحة الى أهمية التدخل الدولي من قبل المجتمع الدولي لاسيما مع سقوط شهداء بشكل يومي في مختلف المحافظات.

الناشط والمتظاهر مشرق الفريجي يقول في تصريح لـ(الاحتجاج) ان اصرار المتظاهرين على مناشدة الامم المتحدة لفضح اجرام وقمع السلطات ما هو الا خطوة احتجاجية تصعيدية هدفها فضح ميليشيات السلطة واعطاء دليل للعالم على ان من يقتل باسم الميليشيات هي ذاتها الجهات المتحكمة في السلطة المحاصصاتية"٠

وبين ان هذا الامر يعتبر ورقة ضغط حقيقية على القوى السياسية للتعجيل بتسمية رئيس وزراء غير جدلي بمواصفات المحتجين وكما تضمنت الرسالة الاخيرة وحددت شكل ومواصفات ومهام رئيس الحكومة الانتقالية"٠

وتابع "سواء تدخل المجتمع الدولي ام لا يكفينا تسليط الضوء عليها من قبل الاعلام و السوشل ميديا كوسيلة احتجاجية تعتبر ناجحة جدا في احراج السلطات"٠

ورغم عدم التعويل الكبير على هذه الخطوة الا ان مراقبين يرونها مهمة للتصعيد تجاه الحكومة لإيقاف القمع غير المبرر من قبل السلطات.

ليث ناطق صحفي وناشط يقول في حديثه لـ(الاحتجاج) ان "رفع هذا المطلب فيه وعي كبير من المحتجين ودلالة على التفكير الناضج للمتظاهرين"٠

واشار الى ان "رفع علم الأمم المتحدة يأتي في سبيل التضامن لكن شخصيا لا اعتقد انه سيؤثر على إيقاف القمع او حلحلة الامور"٠

وبين ان "الحكومة في المحصلة هي معترف بها نظام سياسي وبرلمان جاء باصوات ناخبين لكن نتأمل خيرا بالانعكاس الإيجابي لهذه الخطوة"٠

وتابع ان "المجتمع الدولي عليه الوقوف الى جانب الاحتجاجات العراقية خاصة مع سقوط عدد كبير من الشهداء وآلاف الجرحى"٠

وبالتزامن مع خطوة بغداد في رفع علم الأمم المتحدة فان النجف هي الاخرى وضعت مهلة زمنية للحكومة ومطالب تبناها ناشطون عدة.

وذكر متظاهرو النجف في مهلتهم انه بعد أن تحمل المتظاهرون في ساحات الاعتصام ما تحملوا وصبروا رغم الظروف الصعبة والقاهرة ومورست ضدهم كل أنواع العنف والقتل والخطف عمدت السلطة الحاكمة إلى التسويف وعدم الاستجابة إلى مطالب المتظاهرين المشروعة والمتمثلة في :

اختيار رئيس وزراء غير جدلي وحسم قانون الانتخابات الجديد والمصادقة عليه اضافة الى تحديد موعد للانتخابات المبكرة على أن لا يتعدى (ستة أشهر).

و لذلك يعلن المعتصمون عن إعطاء مهلة للسلطة الحاكمة لتنفيذ هذه المطالب

إبتداءً من يوم الثلاثاء 28/1/2020 وتنتهي في يوم السبت 1/2/2020

وبخلافه سيتم اتخاذ خطوات تصعيدية ضمن الإطار السلمي الذي دعت إليه المرجعية الرشيدة.

وستكون الخطوات التصعيدية تتمثل بغلق الطرق الخارجية للمحافظة وغلق جميع الدوائر غير الخدمية باستثناء :

١- دائرة الماء، ٢- دائرة الصحة، ٣-مديرية الكهرباء، ٤- أقسام البلدية الخدمية، ٥-دائرة المجاري، ٦-الدوائر الأمنية كافة.

والنقطة الاخيرة تتضمن منع دخول أعضاء مجلس النواب إلى المحافظة لدورهم السلبي في التسويف والمماطلة.