وتصاعد النشاط الاحتجاجي منذ الجمعة 10 كانون الثاني، عبر التحشيد والاعتصامات ومسيرات الطلاب التي امتدت من بغداد إلى البصرة، مؤكدة مواصلة الإضراب العام، والوقوف في وجه محاولة "كسر الإرادة" من قبل بعض الجهات السياسية.

بالمقابل، ردت قوات الأمن بالعنف والاعتقالات، وسط استمرار لعمليات الخطف والاغتيال ضد ناشطين ومتظاهرين.

اعتقالات.. واغتيالات

ففي بغداد تعرض العشرات من الطلبة الذي بدأوا اعتصامًا أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى مطاردة واعتقالات بعد محاصرتهم، يوم الأحد 12 كانون الثاني/يناير، وهو ما دفع متظاهرين في ساحة التحرير إلى التوجه نحو الوزارة لمؤازرتهم، كما أظهرت مقاطع مصورة.

أما في واسط، فأصيب العشرات بصدامات بين محتجين وقوات الأمن خلال مسيرة للطلبة قرب جامعة واسط، يوم الأحد، بعد قرار بمنع الطلبة من الوصول إلى جامعتهم والاعتصام بداخلها. 

ودفعت تلك الأحداث، لجنة التعليم العالي في البرلمان، إلى إصدار توصيات تضمنت المطالبة بوقف ملاحقة الطلبة وإلغاء العقوبات التي صدرت ضدهم من قبل وزارة التعليم، كما دعت إلى جلسة برلمانية خاصة لمناقشة مصير طلاب الجامعات.

في كربلاء، اعتقل عدد من الشبان كانوا قادمين من محافظة ذي قار لزيارة العتبات الدينية، بتهمة وجود صور تتعلق بالاحتجاجات في هواتفهم النقالة، ما أثار موجة من الغضب والاستنكار، فيما شهدت المحافظة ليالي عنيفة عادت لتسمع فيها أصوات الرصاص الحي ويخنق دخان القنابل المسيلة للدموع أجواء المدينة.

ونشر ناشطون مشاهد من داخل خيم المسعفين في كربلاء تبيّن سقوط ضحايا في حملة قمع جديدة ضد المتظاهرين، حيث أظهر أحد المقاطع المصورة، يوم السبت 11 كانون الثاني، شابًا تسيل الدماء من رأسه فيما يحاول زملاؤه إسعافه.

أقصى الجنوب، صدمت البصرة بمقتل الصحافي أحمد عبد الصمد ومصوره صفاء غالي برصاص مسلحين مجهولين، يوم الجمعة، بعد ساعات من توثيقهما انتهاكات طالت متظاهرين على يد قوات الأمن.

المهلة الأخيرة..

وليس بعيدًا حيث يبلغ التصعيد أوجه في ذي قار، أمهل المتظاهرون القوى السياسية أسبوعًا واحدًا لاختيار رئيس للحكومة المؤقتة، ردًا على التسريبات التي أشارت إلى رغبة قوى سياسية تجديد الثقة برئيس الحكومة المستقيلة عادل عبد المهدي.

وأعلن المتظاهرون عن المهلة التي تنتهي في 19 كانون الثاني، بعد اغتيال الناشط في الاحتجاجات حسين هادي مهلهل، يوم الاثنين 13 كانون الثاني/يناير، قرب منزله جنوبي الناصرية، برصاص مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية.

وشهدت مدينة الناصرية التي تضم ساحة الحبوبي، موقع الاحتجاجات الرئيس في المحافظة، حملات مستمرة من العنف كان آخرها هجوم مسلح وحرق خيم معتصمين، إثر رفض المتظاهرين مرور موكب تشييع نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي داخل المدينة.

وحظيت مهلة متظاهري الناصرية، بدعم من المحتجين والناشطين في بغداد وبقية المحافظات، وسط تهديد بتصعيد أكبر في حال عدم استجابة القوى السياسية.

يقول المتظاهر مصطفى جليل من بغداد، إن "القوى السياسية لا تحترم نزيف الدماء ولا تهتم لسيادة البلاد ولا تؤمن بقانون"، مبينًا أن "تلك القوى تنظر إلى شعب يحتضر منذ سنوات دون أن تتحرك ضمائرهم لآلاف المعتصمين الذين تعرضوا لكل أشكال الإساءات وتجاوزوها بسلمية وصبر رهيب".

ويضيف في حديث أن "خيار التصعيد السلمي وتطوير أساليب الاحتجاج، بات الحل الوحيد، أمام العصابة الحاكمة عديمة الضمير والوطنية"، مؤكدًا أن "المتظاهرين في بغداد وأغلب المحافظات تبنوا المهلة التي منحها الشبان في الناصرية للقوى السياسية".