يكتبها متظاهر
شرعية الثورة تتمثل في ساحات التظاهر والاحتجاج والاعتصام . وشعاراتها التي صارت على الألسنة واللافتات تجسد اهدافها التي تتردد كل يوم وفي كل مسيرة احتجاجية ووقفة تضامنية. مواقع التواصل الاجتماعي تحمل هذه الشعارات الموقعة باسم التنسيقيات. لكن هذا الذي يعتبر كافياً في اي نظامٍ ديمقراطيٍ متمدن، يصبح نافلاً من وجهة نظر الآباء المؤسسين للعملية السياسية ووجهائها، متذرعين بأن الاهداف ينبغي ان تقترن بوفد تمثيلي للمنتفضين مخوّلٍ بالتحاور .
انها حجة من بات على حافة قناعةٍ تتزعزع بإمكانية إنقاذ سلطتهم ونفوذهم وتحكمهم بمقدرات العراق وشعبه كلما توسع وتصاعداستمرار ضغط الشارع ودماء الشهداء ومُصاب الجرحى وأحزان ذويهم بالفقدان. ومع ذلك فان المنازلة "الدموية" للطرف الثالث لن تتراجع دون مواجهة سلميةٍ جسورة متعددة الاساليب، ترتقي فيها الساحات ومخيماتها من الزخم الاحتجاجي المتصدي للعنف الدموي المفرط، الى التحدي السياسي بإطلاق أُطر ووسائل ترُدّ كيدهم وتفضح مناوراتهم للتخندق المخاتل حول موجبات الدستور الذي انتهكته منذ لحظة إقراره، وفسّرته كما تشاء وما يتطلبه الحفاظ على سلطتها وتكريس صيغتها الطائفية المحاصصية التي ليس في الدستور ما يُعبر عنها. وبالامكان استحداث اكثر من صيغة وإطار تمثيلي لتأكيد ارادة ساحات الثورة. ومن بينها ايجاد تمثيلٍ معتمدٍ منبثقٍ من كل الساحات تشارك في تنسيقية مركزية تضم ممثلين عن جميع المحافظات المنتفضة منتخبة بصيغة تتفق عليها كل ساحة وفقاً لظروفها تحدد الاهداف العامة الآنية المباشرة المتعلقة باقالة الرئاسات الثلاث وانتخاب بدائل لها تنطبق عليها نفس الشروط المطلوبة من رئيس الوزراء، تأخذ على عاتقها صياغة قانون للانتخابات خارج ما يطرحه البرلمان والرئاسة وتسمية المفوضية العليا بمشاركة عملية من قبل الامم المتحدة التي تنسب خبراء دستوريين، وفقهاء قانون، ومعتمدون في تدقيق الصياغات القانونية. وهذه هي كما يجري التأكيد عليها في ساحات الاعتصام والتظاهرات الاحتجاجية والتضامنية. ويمكن اعتبارها التمهيد الآني لتحقيق المقدمات الضرورية لاهداف المرحلة الانتقالية والشروع بالتهيئة للانتخابات. ولا يمكن لهذه الشروط الكفيلة بإجراء انتخابات نزيهة شفافة حرة ان تكتمل قبل حل الميليشيات وتسليم سلاحها وعتادها الى الدولة، ومنع تداوله من اي جهة او طرف سياسي او سواهم.
واذا تعذر تشكيل وفدٍ من الساحات "ويُفضل" في البدء، تأجيل هذه الخطوة واعتماد حوارٍ غير مباشر عبرممثلية الامم المتحدة والاتحاد الأوروبي لحمل مطالبها الى رئيسي البرلمان والجمهورية اذا ماتم انتخابهما، ليتحول الثالوث الرئاسي الجديد الى مركز للتفاعل مع المنتفضين والاستجابة لمطالبهم.
ان الارتقاء بمستوى تمثيل التنسيقيات، قد يتطلب اعلان "الهيئة الوطنية العليا للتغيير والاصلاح" معبرا عنها يضم الى جانب القيادات الممثلة لساحات الاحتجاج قادة النقابات الرئيسة والاتحادات والمنظمات والجمعيات المهنية الفعالة وشخصيات اجتماعية وثقافية مشهود لها بالنزاهة والكفاءة والوطنية.
لقد بات ملحاً وضرورياً الشروع بتشكيل "مكاتب الادعاء العام الشعبي" في المحافظات وساحات الانتفاضة كقاعدة بياناتٍ حقوقية ورصدية للانتهاكات والملاحقات والاعتقالات والاختطاف والعنف، والترافع عنها والدفاع عن الضحايا. كما يمكن ان تتولى المكاتب المذكورة مظاهر الفساد والحالات الملموسة ورموز الفساد وتقديم شكاوى ضدهم امام القضاء.
ان مثل هذه المكاتب قد تتحول الى احدى تجليات ساحات الاحتجاج وتقديم المشورة القانونية لها والمساهمة في صياغة مشاريع قوانينها وكل مايتعلق بتمثيلها امام القضاء والجهات المعنية بملاحقة الانتهاكات والفساد.
