علاء حسن
شهر شباط بيومه الكبيس ،ضاعف متاعب العراقيين بتسجيل إصابات بمرض الكورونا ، أضاف جرعة لحكومة تصريف الإعمال الميتة سرسرياً بإصدار قرارات تمنع التجمعات ،المقصود بها ساحات التظاهر ، لتهيئة الأجواء المناسبة لحكومة محمد توفيق علاوي المثيرة للجدل واللغط والخلاف السياسي.
يعتقد أصحاب الحل والربط صناع القرار أن منجزهم التاريخي، يتحقق بالقضاء على حركة الاحتجاج بشتى وسائل العنف والترويع ، على مدى أكثر من أربعة أشهر تجاهل زعماء القوى السياسية دعاة الإصلاح والبناء ما أفرزته الانتفاضة من نتائج على الصعيدين الاجتماعي والسياسي.رصاص الأجهزة الأمنية وسكاكين الميليشيات حجبت رؤية رئيس الحكومة المكلف للمشهد العراقي فاستسلم طوعاً لإرادة أسياده المحليين والإقليميين لعله يحظى بلقب بطل اليوم الكبيس.
مهزلة العملية السياسية فضحها الشباب المنتفضون ، أما الأحزاب والقوى المشاركة في كتابة الدستور، فراهنوا على ديمقراطيتهم في تقاسم السلطة جعلوا الدولة في مهب الريح ، صنعوا فجيعة ،تتجدد كل أربع سنوات بإجراء انتخابات تشريعية، ثم الدخول في مفاوضات تشكيل حكومة جديدة لا تختلف عن سابقاتها بسوء الأداء والسير بسرعة الضوء نحو الانحدار.
صناع الفجيعة اعتادوا تعليق أسباب فشلهم في إدارة نظام الحكم على شماعة المحتل الاميركي ، أكثرهم لبى أمر مستر بريمر وانضم إلى لجنة الخمسة والخمسين لكتابة الدستور ، تولى رئاستها الشيخ الدكتور همام حمودي قبل أن يتخلى عن الدال المنتحلة . اللجنة ضمت ممثلي المكونات لم يتفقوا على العديد من مواده فاقترحوا تشكيل لجنة لتعديله ، وتقديراً لمنجزهم التاريخي في صناعة الفجيعة العراقية ، تسلم كل واحد من أعضائها مبلغ خمسين إلف دولار ، من مفارقات اللجنة إنها كلفت الشيخ جلال الدين الصغير ، ومحمود المشهداني ، والشيخ عبد الناصر الجنابي بإعداد المواد الخاصة بالأحوال الشخصية ، ومن امتيازات أعضاء اللجنة نيل عضوية أول دورة نيابية عبر القوائم المغلقة .
بوادر الفجيعة بانت ملامحها منذ إعداد الدستور ، وعلى الرغم من اعتراف جميع الأطراف بوجود خلل في بعض مواده ، عجزوا عن تعديله ،لأنه منقذهم الوحيد من الإزاحة .